بايع است و هر كدام كه باشد اشكال دارد و موجب بطلان معامله است . قوله : و فيه : ( اوّلًا همه جا بذل ثمن در قبال غير مقدور ، سفاهت نيست بلكه به منظور عتق عبد اگر باشد كاملًا منطقى و عاقلانه است و ثانياً معاملهء سفهى و بيع سفيه يا متسفّه يعنى كسى كه سفاهت را به خود بسته و اين گونه وانمود مىكند كه كار سفيهانه مىكند و گرنه واقعاً سفيه نيست ، باطل نيست بلكه منوط به اجازهء ولّىِ او است . و ثالثاً ) بر فرض كه سفيهانه باشد و بيع سفهى هم باطل باشد ولى باز هم كليّت ندارد و اگر مال متعذّر الوصول را به قيمت واقعى يا بيشتر خريدارى كند سفاهت است ولى اگر به مقدار ناچيزى خريدارى كند يعنى مالى را كه مثلًا ده هزار تومان ارزش دارد به صد تومان خريدارى كند و احتمال هم بدهد كه بدان دسترسى پيدا خواهد شد ، در اين شرائط بذل مال سفيهانه نيست و بلكه چه بسا ترك بذل و اجتناب كردن از آن به بهانهء جهل و عدم علم به وصول ، سفيهانه است و موجب توبيخ عقلا است . قوله : فافهم : شايد اشاره به مطلبى باشد كه سابقاً در جواب شهيد اوّل دادند و فرمودند : اصلًا بحث بر سر مذمّت عقلائى و نهى آنان نيست بلكه سخن در غررى بودن و منع شرعى داشتن است . قوله : ثمّ انّ : اصل مسأله اين بود كه آيا قدرت بر تسليم شرط صحّت بيع است يا خير ؟ نوعاً فرمودند : آرى شرط است و مرحوم شيخ هم پذيرفت و مجموع دلائلى كه بر اعتبار قدرت بر تسليم ، ذكر كردند شش دليل بود كه دو وجه اوّل يعنى اجماعات و بيع غررى بودن مورد قبول مرحوم شيخ بود و در ساير وجوه و مخصوصاً سه وجه اخير مناقشه كرده و صريحاً آنها را ردّ كردند . حال كه اصل مطلب محرز شد ، ذيلًا مطالب فراوانى مطرح است : يكى از آن مطالب اين است كه : قدرت و عجز متقابلان هستند و از نوع ملكه و عدم ملكه مىباشند يعنى قدرت امر وجودى و عجز امرى عدمى است . حال آيا قدرت بر تسليم شرط صحّت بيع است ؟ يا عجز از تسليم مانع از صحّت بيع است ؟ و ثمرهء نزاع چيست ؟ مرحوم شيخ طرفدار احتمال اوّل هستند و قدرت را شرط مىدانند و